مذهب المانعين من الموسيقى و الغناء و مرتكزات

تقدم بيان مرجع الموسيقى والغناء إلى كونها من جملة الأصوات التي تستلذ بالطبع، وأن الأصل في تلك الأصوات الإباحة، والإباحة المستفادة بأصل الاستصحاب جائر أن يرد الدليل بنقلها عته إلى حكم اخر من الأحكام الخمسة.
والأمة قد تنازعت في هذه المسألة بالنظر إلى أصلها: هل انتقل حكمها عن ذلك الأصل، أم لا؟ وترددت المذاهب فيها على أقاويل كثيرة ترددا واسعا..
فمذهب في التحريم مطلقا، يقابله مذهب من يبقيها على الإباحة مطلقا..
ومذهب يفرق بين الموسيقى في حكمها والغناء، فيحرم الأول دون الثاني..
ومذهب يبيح بعض آلات الموسيقى ويحرم سائرها..
إلى مذاهب جزئية بين المذاهب.. ليس الهدف من هذا البحث التفصيل فيها و الإتيان على قائليها ولا عباراتهم، إلا من جاء النقل عنه من السلف من الصحابة والتابعين إلى زمن الفقهاء الأربعة، لأن تفاصيل الأقوال كثرت بعدهم ، والذي يعنينا تحرير الحكم من دليله، وهو الذي قصدنا إلى استيعابه لجميع المذاهب، المتقدمة والمتأخرة، وهو الذي أهدف اليه من هذه المقالة.. فسنستعرض جميع أدلة من خرجوا بالحكم عن الإباحة إطلاقا أو تقييدا..
عند تأمل وجوه استدلالات من ذهب إلى تحريم الغناء والمعازف أو التشديد فيها، نجد أن مجموعها يعود إلى أربعة أنواع:
الأول: أدلة صريحة في إفادة التحريم، غير صحيحة من جهة النقل.
الثاني: أدلة صحيحة من جهة النقل، غير صريحة في الدلالة على التحريم.
الثالث: دعوى الإجماع على تحريم الغناء والمعازف، أو المعازف خاصة.
الرابع: معان أخرى خارجة عما تقدم.

أما النوع الأول فعند تأمله.. نجد أن عامته أحاديث رفعت إلى رسول الله “ص“ ولم تثبت نسبتها إليه، وأكثرها من قبيل الواهي الساقط، وأدناه الضعيف ائذي اتفقوا على عدم جواز بناء الأحكام عليه، على أن هذا المقدار ليس بخارج عما سنبينه من التفسير لأدلة النوع الثاني من الأدلة غير الصريحة.
وأما النوع الثاني من تلك الأدلة، فعند تفحصه بتمعن.. لا نجد فيه الدلالة على التحريم.
أما دعوى الاجماع فلم تتجاوز حيز الدعوى ، حيث تفتقر إلى الإثبات، ودون ذلك سائر ما استدل به.
و سوف نقوم باستعراض هذه الأدلة في أربعة محاور :
1- الاستدلال بالقرآن الكريم
2- الاستدلال بالسنة
3- الاستدلال بالإجماع
4- الاستدلال بغير ما سبق
5- خلاصة مناقشة الأدلة النقلية